Association Marocaine des Droits Humains Bureau Central

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة

عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان - عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

بيان

في خضم تخليد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للذكرى 25 لتأسيسها عقدت اللجنة الإدارية دورتهاالثالثة بالرباط يومي 03-04-يوليوز 2004 لتدارس جدول الأعمال التالي :

1- تطعيم اللجنة الإدارية للجمعية.

2- تقرير المكتب المركزي حول تطور الوضع الحقوقي، وعن نشاط الجمعية وماليتها .

3- خطة عمل الجمعية للسنوات الثلاثة القادمة مع تحديد برنامج مستعجل .

4- تقييم اللجنة الإدارية للمؤتمر السابع .

5- البث في مشروع النظام الداخلي .

6- البيان الختامي .

وبعد أن انصب النقاش على القضايا المدرجة في جدول الأعمال حيث أفضت إلى خلاصات ومهام محددة تسعى في مجملها إلى تطوير فعل الجمعية سواء على مستوى الحماية أو النهوض بحقوق الإنسان، سجلت اللجنة الإدارية المنحى العام لتطور الوضع الحقوقي الدولي والجهوي والمحلي المتسم ب:

دوليا وجهويا

- استمرار النزعة العدوانية للإمبريالية بقيادة الإدارة الأمريكية ، ضد مجموعة من البلدان (فلسطين – العراق - أفغانستان ..)،مصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها( مبادرة الشرق الأوسط الكبير.. )، ومتحدية المنتظم الدولي من خلال ما ترتكبه من جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ولعل الدعم اللامشروط للكيان الصهيوني في جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وفضيحة سجن أبو غريب نموذجين فقط من التحدي والاستهتار بالرأي العام العالمي أمما وشعوبا .

- استمرارتغييب الديموقراطية وحقوق الإنسان علىالمستوى الجهوي وأساسا مغاربيا وعربيا، وهو ما يتوضح من طبيعة الأنظمة الإستبدادية التي لا تقيم وزنا لحكم القانون، ولإحترام حقوق الإنسان حيث تتواثر الإنتهاكات الجسيمة في عدد من البلدان نذكرمن بينها الجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا ومصروالسعودية والبحرين، حيث يعاني نشطاء حقوق الإنسان من مختلف أشكال الحصار والتضييق والمتابعات ...

أما الوضع الحقوقي على مستوى المغرب، فلازال يتسم بـ :

ç استمرار العمل بدستور لاديموقراطي، يحرم الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي ، و يغيب رأيه في التعبير الحر والنزيه عن إرادته.

ç العودة المكثفة للإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان من قبيل:

· الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب داخل معتقل تمارة السري وغيره ،

· غياب ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في أغلب المحاكمات الجارية لحد الآن..

· تنامي ظاهرة الاعتقال بدعوى المس بالمقدسات والإشادة بالأعمال الإرهابية .

ç استمرار التراجع عن العديد من الحقوق والحريات والذي نلخصه في:

· التحضير لتمرير قوانين تتنافى والتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي ( المشروع المتداول حول تأسيس الأحزاب..) من جهة، ومطالب الحركة الحقوقية المغربية المتمثلة في ضرورة توسيع فضاء الحريات ووضع ضمانات حقيقية لممارستها دون تمييز أو شطط .

· الشطط في استعمال السلطة والمتمثل على سبيل المثال لا الحصر في استمرار حرمان فرع جمعيتنا بالعيون من وصل الإيداع القانوني .

· مصادرة الحق في التنظيم والتعبير في انتهاك سافر للقوانين والالتزامات الدولية في هذا الباب (مثل منع حركة النهج الديموقراطي من عقد مؤتمرها الأول ، محاكمة أعضاء العدل والإحسان بفاس وعضو النهج الديمقراطي بمراكش بدعوى انتمائهم لتنظيم غير مرخص له.)

· مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي بقمع الوقفات والمسيرات الإحتجاجية لمجموعات المعطلين حاملي الشهادات العليا، وللأجراء من متصرفين ، وموظفين، قمع لم يسلم منه حتى المارة والصحفيين .

· تصاعد انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات ، من خلال استمرار سلسلة إغلاق المعامل وتسريح العمال وطرد النقابيين وتشريد آلاف الأسر ، ناهيك عن ضرب الحق في الصحة وتلقي العلاج عبر الزيادة في الخدمات الإستشفائية ،

· تشجيع الإفلات من العقاب عبر عدم متابعة المتورطين في الفضائح المرتبطة بالإختلاسات والفساد وتبدير ونهب المال العام .

وبعد التداول في مجمل هذه القضايا خلص اجتماع اللجنة الإدارية إلى تسجيل مايلي :

1- الاعتزاز بصمود وتضحيات مؤسسي الجمعية ومناضليها ومناضلاتها طيلة 25 سنة في خدمة حقوق الإنسان ، وتطوير الجمعية وترسيخ أهدافها النبيلة وتعزيز مصداقيتها بالداخل والخارج ، ونسج علاقات التعاون والتنسيق مع الحركة الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية خدمة لحقوق الإنسان.

2- المصادقة وبالإجماع على قرار تطعيم اللجنة الإدارية بتسعة أعضاء لتواصل الجمعية نضالها بكل طاقاتها وفعالياتها .

3- المطالبة بوضع دستور ديموقراطي، يتلاءم مع منظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ، والتراجع عن كل القوانين الماسة بالحقوق والحريات .

4- الإستمرارفي العمل المشترك مع الحركة الحقوقية حول المطالب المتعلقة بفتح التحقيق في التعذيب الممارس بالمعتقل السري بتمارة التابع للإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني وغيره من المعتقلات السرية، مع متابعة المسؤولين عنها، وعن التعذيب الممارس بداخلها ، وفي النضال من أجل الحل العادل والشامل لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب .

5- استنكار إصرار الدولة ومؤسساتها في التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان ، وتجاهل التقارير والأصوات المرتفعة للمنظمات المغربية والدولية بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي أعقبت الأحداث الإرهابية ل16مايو 2003 ، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفوالدولية (وماسبق وأعقب ذلك من تصريحات المدير العام للأمن الوطني لجريدة الفيغارو والتي يدافع فيها عن الإنتهاكات الممارسة ضدا على الحق والقانون ، وفي التقرير /الفضيحة الصادر- بخصوص حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2003- عن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، وكذلك في التصريحات الأخيرة لوزير العدل بخصوص المعتقل السري بتمارة) .

6- الشجب القوي لإصرار السلطات على مصادرة الحق في التنظيم لعدد من التنظيمات السياسية والجمعوية من بينها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب العدل والإحسان والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري وفرع الجمعية بالعيون وحركة النهج اليموقراطي ، ومنع هذه الأخيرة تعسفا من عقد مؤتمرها الأول .

7- التنديد بالهجوم المستهدف لحقوق المرأة ولعمل المدافعين عن حقوق الإنسان عموما والمتمثل في التصريحات الخطيرة لإمام مسجد الحسن الثاني رئيس المجلس العلمي بالدار البيضاء، مما يبعث على القلق الشديد خصوصا وأن بعض التعديلات الإيجابية التي حملها قانون الأسرة الجديد ، لازال القضاء لم يتحمل بعد مسؤوليته في إعمالها .

8- القلق من الإنعكاسات الكارثية لزلزال الحسيمة على الساكنة في جميع مجالات حياتها ، والمطالبة بالإسراع في إعمار المناطق المتضررة ، وبضرورة المواجهة الفعلية لتلك الإنعكاسات، وبوقف مختلف أشكال القمع التي يتعرض لها نشطاء تنظيمات المجتمع المدني .

9- القلق من الأوضاع المزرية داخل السجون ، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل في حالتي الإنتحار المسجلتين في سجني الجديدة ومكناس ، وفيما يتعرض له معتقلو السلفية الجهادية من إعتداءات على حقوقهم وكرامتهم من طرف أجهزة غريبة عن وزارة العدل وإدارة السجون ، في خرق سافر للقواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وللقانون المنظم للسجون 23/98 نفسه.

10- المطالبة بالترجع الفوري للمسؤولين عن القرار 10-04 لوزيري الصحة والمالية ،والمتعلق بالزيادة في الخدمات الإستشفائية ، احتراما من الدولة المغربية لحق المواطنين والمواطنات في الصحة .

11- المطالبة بفتح المسؤولين لحوار جدي مع النقابات الممثلة للأجراء ، وممثلي حركات المعطلين حاملي الشهادات ، بما يضمن احترام حقوقهم ، والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة تماشيا واتفاقيات منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأخيرا عبرت اللجنة الإدارية عن :

· تضامنها مع الشعبين الفلسطيني والعراقي ودعم حقوقهما في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير ،

· تنديدها بالجرائم المقترفة من طرف قوات الاحتلال، واعتبار بوش و شارون وبلير مجرمي حرب يجب تقديمهم للمحاكمة،

· شجبها لاية محاكمات للمسؤولين عن انتهاكات الماضي بالعراق، تتم تحت الاحتلال وفي غياب السيادة الشعبية والمؤسسات المنبثقة عن الإرادة الشعبية المعبر عنها بشكل حر ونزيه.

اللجنة الإدارية

الرباط في 04/07/2004